قرارگاه

خبرگان، رهبری و یوم الله خرداد ۶۸

دکتر آبشاهی، مسئول قرارگاه اجرایی بیانیه گام دوم انقلاب طی یادداشتی انتخاب حضرت آیت الله العظمی خامنه ایی (مدظله العالی) را بعنوان رهبری انقلاب اسلامی تبریک گفت.

“بسمه تعالی”

(ن و القلم و مایسطرون)

یادآوری “ايام الله” به مردم و مومنان ازجمله ماموریت های مورد تاکید برای حضرت موسی کلیم(ع) است: “موسی را همراه با آیات خود فرستادیم که قوم خود را از تاریکی ها بسوی روشنایی برون آور و روزهای خدا را برایشان یادآوری کن که در این امر، دلایلی آشکار برای هر انسان شکیبا و شکرگزار است”(سوره ابراهیم. آیه ۵).
بسیاری از مفسران، حوادث بزرگ روزگار که هنگامه بروز الطاف الهی به مؤمنان است را از مصادیق “ایام الله” دانسته اند.
صفحات تاریخ معاصر کشور عزیزمان بویژه از پیروزی انقلاب اسلامی به این سو که مشحون از پدیده ها و رخدادهای شگرف اجتماعی است، چهاردهم خرداد ۱۳۶۸ را به عنوان یکی از مهمترین و سرنوشت سازترین وقایع اجتماعی ثبت کرده و برای همیشه در منظر عموم قرار داده اند.

شرایط خطیر آن روزها هنوز در یادها زنده است؛ جنگ تحمیلی مستکبران فقط به حال “آتش بس” در آمده بود و در چشم اندازی نامعلوم هر لحظه احتمال شرارت و جنایتی تازه توسط استکبار جهانی، دیکتاتورهای جنگ افروز منطقه و نفوذی ها و منافقان می رفت.
رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی به لقاءالله پیوسته بود و میلیونها انسان مصیبت زده، در عزایش بی تاب و قرار بودند.
وضعیت جانشین رهبری برای هیچکس حتی مسئولان و دست اندرکاران مشخص نبود.
از سویی اصلاحات قانون اساسی – از جمله تعیین شرایط رهبر آینده نظام – هنوز در دست بررسی و فاقد شأنیت قانونی بود و از سوی دیگر موقعیت قائم مقام منتخب خبرگان در وضعیتی مبهم قرار داشت.

همه اینها قلوب مسئولان نظام، مردم و دوستداران انقلاب را دچار نگرانی عمیق می ساخت و آتش طمع را دشمنان کینه توز بر می افروخت.
نشست های ۱۴ خرداد ۶۸ مجلس خبرگان در چنان اوضاعی برگزار می شد.
جلسه صبح آن روز غمگین به گشودن و قرائت وصیت نامه سیاسی الهی پیر سفرکرده و فوران حزن خبرگان ملت سپری شد.
نشست عصر خبرگان دستور جلساتی چند را پیش رو داشت.
۱ – روشن ساختن وضعیت قائم مقام رهبری از لحاظ قانون.
در جریان مکاتبات فروردین ماه ۶۸ میان امام راحل و مرحوم آیت الله منتظری مشخص شده بود که ایشان دیگر متصدی منصب قائم مقام رهبری نیستند. لکن از آنجا که با تصویب مجلس خبرگان در آن جایگاه قرار گرفته بودند اولین دستور این جلسه بررسی استعفای قائم مقام رهبری و پذیرش و تصویب آن به اتفاق آرا بود.
۲- انتخاب رهبر یا اعضای شورای رهبری نظام. طبق اصول قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸، رهبری پس از بنیانگذار جمهوری اسلامی می بایست از میان “مراجع تقلید” واجد شرایط برای اداره‌ نظام برگزیده و یا در قالب “شورای رهبری” متشکل از تعدادی علمای واجد شرایط، تعیین و اعلان می شد. مصوبات “شورای بازنگری قانون اساسی” که مدتی قبل‌تر از سوی امام راحل منصوب و با دستورکارهایی مشخص از جمله اصلاح شرط مرجعیت برای رهبری آینده نظام مشغول کار بودند هنوز به رفراندوم و تایید عموم مردم نرسیده بود.
در جلسه فوق العاده عصر چهارده خرداد ۶۸، بحث رهبری مرحوم آیت الله العظمی گلپایگانی مورد بررسی قرار گرفت که به دلایل منطقی و از جمله تاکیدات آن بزرگوار، با مخالفت اکثریت حاضران مواجه گردید. همچنین بحث انتخاب تعدادی از علمای شایسته و واجد شرایط برای حضور در “شورای رهبری” مطرح شد که نتوانست آرای اکثریت حاضران را جلب کند.
در نهایت با اصرار بسیاری از خبرگان ملت و همچنین نقل قول معتمدین درخصوص نظر امام راحل نسبت به حضرت آیت الله خامنه ای – برغم مخالفت علنی و جدی ایشان – آرای اکثریت حاضران نشست بر اعلان رسمی نام معظم له به عنوان “رهبر نظام جمهوری اسلامی ایران” قرار گرفت.
لازم به یادآوری است پس از رفراندوم اصلاحات قانون اساسی، خبرگان ملت در نشست فوق العاده مورخ ۱۵ مرداد ۶۸، بار دیگر با آرای مطلق، رای پیشین خود را تکرار کردند و مهر تایید دائم و قانونی بر آن زدند.
خروجی مبارک نشست عصر خبرگان ملت در یوم الله ۱۴ خرداد ۶۸، چیزی نبود که تا ساعاتی قبل، امکان پیش بینی اش برای عموم، نخبگان و مسئولان و حتی بسیاری از خبرگان وجود داشته باشد.
گویی بناگاه نسیمی روح نواز از “جایی دیگر” وزیدن گرفته و آتش جانگداز فراق یار را در گلستان آرامش، فرونشانده است.

مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا